إطلاق أول سياسة تجارية وطنية لتكون التوجه الاستراتيجي لمصر محليًا ودوليًا

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي غرفة التجارة الدولية ومركز المشروعات الدولية الخاصة، لبحث سبل دعم تنافسية التجارة والاستثمار في مصر.

وأكد الخطيب أن الجهود الحكومية أسهمت في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وهو ما خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص. وأوضح أن ذلك تحقق عبر إلغاء الإجازات في الموانئ، وزيادة ساعات العمل حتى السادسة مساءً، بجانب إطلاق حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة.

وأشار الوزير إلى إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي لمصر على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز الانفتاح التجاري، ويزيد القدرة التصديرية، ويوسع النفاذ للأسواق العالمية. كما استعرض الجهود الجارية لتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بإصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية، ويدعم الصناعات عالية التعقيد ويزيد المكون المحلي. كما شدد على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية.

وفي ملف المعالجات التجارية، أوضح الخطيب أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة مثل الإغراق والدعم غير المشروع، حيث تضاعف عدد التحقيقات هذا العام لحماية الصناعة المحلية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية.

من جانبهم، أعرب ممثلو المنتدى الاقتصادي العالمي والاتحاد العالمي لتيسير التجارة عن تقديرهم للإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر خلال الفترة المقبلة.